ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره برگزاری انتخابات هیات موسس اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در راستای اجرای  بند «ر» ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، وزارت کشور مکلف است اتحادیه شهرداران و دهیاران را تشکیل دهد که هدف از تشکیل این اتحادیه ها، بحث وحدت رویه، حل مشکلات صنفی، ایجاد برقراری نظام حقوقی و ایجاد روابط بین المللی با کشورهای جهان است.

رییس کمیته مدیریت شهری و شهرداری های کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جهان، شهرداران با یک دیگر در ارتباط بوده همچنین دهیاران نیز با دهیاران ارتباط دارند. این ارتباطات در دنیا نظام‌مند بوده اما در کشور ما ایجاد روابط به صورت پراکنده بوده است از طرفی نیز بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا با یک دیگر خواهرخواندگی دارند و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی افزود: بر این اساس نمایندگان مجلس یازدهم، در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب کردند تا اتحادیه‌ای برای شهرداران و دهیاران کشور ایجاد شود و هماهنگی های بین المللی و داخلی به نحو احسن شکل گرفته و وحدت رویه ای در حقوق و دستمزد و نظام  استخدامی صورت گیرد. 

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: این اتحادیه یک تشکل تخصصی و صنفی با اخذ مجوز از وزارت کشور است که به‌عنوان تشکلی غیردولتی و بدون تحمیل بار مالی به دولت بعد از گذشت پنجاه سال تشکیل می‌شود. جلسه انتخابات برای انتخاب هیات موسس با حضور ۶۴ شهردار صورت گرفت که در نهایت هیات موسس ۹ نفره برای اتحادیه شهرداری‌ها انتخاب شدند تا اساسنامه اتحادیه را آماده کرده و مراحل ثبت قانونی آن را انجام دهند.

به گزارش خانه ملت؛ در بند «ر» ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور آمده است؛ به منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد می‌شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید./

پایان پیام